شنیدهها حاکی از آن است که محمد رضا رحیمی که جدیدا به عنوان معاون حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور منصوب شده در پاسخ به نامه مدیرکل منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری که در خواست مدارک علمی و شخصی همچون عکس اداری وآخرین مدرک تحصیلی جهت برقراری حقوق وامور رفاهی داشته پی نوشت کرده است: « قصد ندارم از نهاد ریاست جمهوری در مدتی که توفیق خدمت دارم حقوق و پاداش اخذ نمایم».
این در حالی است که در دو دولت قبلی رفاه مدیران و آسایش اعضای کابینه بدون توجه به بخشهای زیرین جامعه از مهمترین اولویتهای دولت بوده است چنانچه کمترین بی تفاوتی نسبت به اینگونه امور توسط مدیران بخشهای پشتیبانی و نیروی انسانی با شدید ترین برخوردها روبرو میگردید، که دهها نمونه از این برخوردها که منجر به حذف مدیران مذکور میشد در اذهان همه ما زنده و پررنگ است.
همچنین بسیار شنیده ایم که تعداد قابل توجهی از وزرای دولت نهم تا قبل از تصدی وزارتخانهها بدلیل تخصصهای ویژه علمی دارای درآمدهای ماهیانه چند میلیون تومانی بوده اند ولی با پذیرش وزارتخانههای دولت نهم بدلیل منشور اخلاقی فی مابین خود و رئیس جمهور پذیرفته اند به حقوقی بسیار کم و نازل تر از قبل از دوران وزارت وتنها برای رضای محبوب خدمتگزار شبانه روز مردم باشند.
افرادی چون رحیمی در دولت نهم سندهای درست بودن انتخاب ملتی است که سه سال قبل با بازگشت به شعارهای امام زنده بودن انقلاب را فریاد زدند.
